حمایت‌های قانونی مجلس از سوت زنان فساد مالی
تاریخ انتشار: ۱۶ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۶۴۹۲۲
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در دومین جلسه صحن علنی در سال ۱۴۰۲، موضوع حمایت از افشاگران فساد در دستورکار جلسه قرار گرفت، این طرح که به حمایت از سوت زنان معروف است پیش از این تا ماده ۷ مورد بررسی قوه مقننه قرار گرفته بود. امروز نمایندگان به ماده ۷ طرح گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در خصوص حمایت مالی از افشاگران فساد ورود کردند که مرتبط به زمان تشکیل پرونده در مرجع قضایی است که بر اساس مصوبه مجلس با درخواست گزارشگر یا نهاد پذیرنده از زمان تشکیل پرونده در مرجع قضائی تا یک سال پس از شروع به اجرای حکم قطعی و با تشخیص مقام قضائی صالح تعقیب یا مقام قضائی صالح رسیدگی به اصل پرونده، حمایت‌های موضوع ماده (۶) این قانون اعمال می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
همچنین دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح مذکور ارجاع مواد ۵ و ۶ این طرح را جهت رفع ابهامات به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اعلام کرد. براساس ماده ۵ ارجاع شده؛ آیین نامه اجرائی این فصل ظرف مدت ۶ ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط سازمان بازرسی کل کشور با همکاری نهاد‌های پذیرنده تهیه می‌شود و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه، به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. همچنین ماده ۶ ارجاعی به حمایت از گزارشگر و اشخاص وابسته پرداخته بود که برای رفع ابهامات به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع شد. در این ماده برای سوت زنان تعیین وکیل رایگان، تغییر محل خدمت دیده شده که بعد از رفع ابهامات مجدد در صحن علنی بررسی می‌شود.
در ادامه رسیدگی به طرح حمایت از سوت زنان فساد مالی نمایندگان به مواد ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲ و ۱۳ نیز ورود کردند که حمایت‌های قانونی از گزارشگران فساد مالی لحاظ شد همچنین برخورداری از پاداش منوط به درخواست گزارشگر از طریق سامانه از زمان ثبت گزارش در سامانه تا یکسال پس از شروع به اجرای حکم قطعی است، پیش بینی شد.
در ادامه نوبت به بررسی ماده ۱۰ طرح حمایت مالی از افشاگران فساد رسید این ماده مبالغ پاداش بر اساس ارزش پرونده را دنبال می‌کرد که به دلیل وجود ابهاماتی، این ماده برای بررسی بیشتر و اصلاح به کمیسیون ارجاع شد. همچنین براساس ماده ۱۱ اصلاح شده این طرح آمده است؛ اشخاصی که براساس قوانین و مقررات موظف به گزارش یا تعقیب رفتار‌های موضوع ماده (۲) این قانون هستند، نمی‌توانند از پاداش بهره‌مند شوند.
ماده ۱۲ که دولت را موظف به ایجاد ردیف مستقل برای اجرای این قانون کرده بود به دلیل ابهامات به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع داده شد. در ادامه نمایندگان با ماده ۱۳ این طرح با ۱۷۳ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند. براساس ماده ۱۳ این طرح؛ اشخاصی که در ارتکاب رفتار‌های مذکور در ماده (۲) این قانون به هر نحو دخالت داشته‌اند، درصورتی که با ثبت گزارش خود موجبات کشف این جرائم و یا دستگیری سرشبکه‌ها و سایر متهمان را فراهم کنند، بنا به تشخیص مقام قضائی، حسب مورد در مجازات آنان تخفیف مناسب داده می‌شود یا از مجازات قانونی معاف می‌شوند.
در جریان بررسی این طرح، رئیس مجلس در پاسخ به اظهارات پاک فطرت نماینده شیراز مبنی بر اینکه نقص‌های طرح ارائه شده و عدم توجه به ترک فعل‌ها توضیح داد: اساساً این طرح، طرح حمایت از گزارشگران فساد است و طرح مبارزه با فساد نیست و موضوع مبارزه با فساد قوانین متعددی در جای خود دارد و این طرح، زنجیره مبارزه با فساد را تکمیل می‌کند و لازم است به این نکته دقت کنیم که بر اساس اصل ۸ قانون اساسی که در خصوص امر به معروف و نهی از منکر است و بحث مردمی کردن همه امورات از جمله مبارزه با فساد، این فرصت برای گزارشگران داوطلب مردمی ایجاد می‌شود که ضمن یافتن امنیت قضایی، طرح سوت زنی را نیز ایجاد کنند و بتوانند منابع و منبع‌هایی باشند که فساد را به صورت مردمی گزارش کنند.
قالیباف تاکید کرد: مجلس مانع اجرای قانون حجاب و عفاف نشده است
در این میان احمدحسین فلاحی با اشاره به فرمایشات شب گذشته مقام معظم رهبری در موضوع عفاف و حجاب، گفت: آنچه که در رسانه‌ها آمده است این است که مجلس جلوی قانون عفاف و حجاب را گرفته است، همچنین قانون فضای مجازی نیز مطالبه چندساله رهبری است و چرا این موضوع در دستورکار قرار نمی‌گیرد، همچنین این موضوع مطالبه چندساله قشر متدین و انقلابی است.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: کمیسیون قضایی و حقوقی مبارزه با فساد سوت زنان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۶۴۹۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سهمیه سوخت این خودروها قطع می شود
به گزارش پارس نیوز، خاندوزی وزیر اقتصاد در نامه‌ای به وزیر راه و شهرسازی خواستار عدم تخصیص سهمیه سوخت به خودروهای بنزینی و موتورسیکلت‌های فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث با جدیت و قوت بیشتر شده است.
در این نامه به بذرپاش نوشته شده است:
ضمن تشکر و قدردانی از تلاش مستمر همکاران آن وزارتخانه شاغل در ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت در اجرایی نمودن مفاد ماده ۴۸ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه و غیرفعال نمودن کارت سوخت خودروهای گازسوز فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث در فاز اول اجرای ماده قانونی یادشده، با توجه به نتایج مثبت حاصله از اجرای این ماده قانونی که منجر به افزایش پوشش بیمه‌ای وسایل نقلیه و همچنین صرفه‌جویی در مصرف روزانه میلیون‌ها لیتر نفت و گاز شده است خواهشمند است دستور فرمایید در گام بعدی اجرای طرح عدم‌تخصیص سهمیه سوخت به خودروهای بنزینی و موتورسیکلت‌های فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث با جدیت و قوت بیشتری در دستور کار قرار گیرد تا در آینده شاهد تداوم اثرات مثبت اجرای این ماده قانونی باشیم.
جاده کندوان یک طرفه شد